معیارهای عدالت اقتصادی
اصول و معیارهای عدالت اقتصادی در اسلام، مشارکت، توزیع، بازتوزیع یا توزیع مجدد و هماهنگی می‌باشند.
نخست) اصل مشارکت: زندگی اقتصادی انسان‌ها با داشتن فرصت‌های برابر برای مشارکت در فرایند اقتصادی ساخته می‌شود. چنین فرصت‌هایی هنگامی می‌توانند برابر باشند که امکان کار شرافتمندانه و دست‌رسی به مالکیت شخصی نسبت به دارایی‌های مولد فراهم شود. البته اصل مشارکت نتایج برابر را تضمین نمی‌کند؛ اما برای هر فردی این حق را تضمین می‌کند تا به‌عنوان یک کارگر و با انجام کار، یا به‌عنوان یک مالک و از طریق سرمایه مولد و یا به‌عنوان کسی که کار و سرمایه را ترکیب می‌کند، درآمدی داشته باشد.
در واقع، اصل مشارکت بر اساس نظریه شهید صدر(ره)، دربارة توزیع ثروت پیش از تولید برگرفته شده است. بر اساس نظریه توزیع ثروت پس از تولید، اصل بر همگانی و عمومی بودن ثروت‌هاست. دراین چارچوب، حق تصرف و بهره‌برداری فردی از این منابع تابع سه متغیر: کار اقتصادی مفید و تولیدی، ایجاد صورت تازه از طبیعت و محدودیت امکان بهره‌برداری است.
دوم) اصل توزیع: این اصل می‌گوید افراد باید از نظام اقتصادی، آن‌چه را که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند دریافت کنند ( از طریق کار یا مالکیت سرمایه و یا ترکیبی از کار و سرمایه). این اصل متضمن احترام به کار، مالکیت و قراردادها در یک بازار واقعاً آزاد و باز است. از طریق ویژگی‌های توزیعی مالکیت خصوصی درون بازار آزاد و باز، عدالت توزیعی به‌گونه‌ای خودکار با عدالت مشارکتی پیوند می‌خورد و منشأ درآمدها سهم واقعی هر عامل (اعم از کار یا سرمایه یا ترکیبی از این‌دو) خواهد بود.
سوم) اصل بازتوزیع یا توزیع مجدد: یکی از نکاتی که در جنبه‏های تحلیلی نیز مفید است، تمایز میان دو اصل ((توزیع‏)) و ((باز توزیع‏)) می‌باشد. به تخصیص درآمدی که بر اثر مبادلات مورد توافق طرفین در بازار انجام می‌پذیرد، توزیع گفته می‌شود. اما هنگامی که جامعه فرایند‌های اضافی بازاری یا غیر بازاری را براى اصلاح و تعدیل آن توزیع خاص به کار می‌گیرد، آن را باز توزیع (توزیع مجدد) می‌نامند. ضرورت این کار به ((معیار نیاز)) برمی‌گردد. اعضای خاصی از جامعه به هیچ وجه نمی‌توانند زندگی خود را از طریق انجام دادن فعالیت شخصی به‌تنهایی تأمین کنند؛ مثل بیماران ناعلاج و معلولان، یا کسانی که نمی‌توانند به تأمین زندگی خود ادامه دهند؛ مثل صاحبان مشاغلی که پیش از بازنشستگی از کار افتاده‌اند و نمی‌توانند به کسب خود ادامه دهند، یا انسان‌های سالخورده. از سوی دیگر، جامعه موظف است زندگی آن عده از اعضا را که قادر و مایل به کار هستند، اما بیکارند، از راه درآمد ملی تأمین کند. سرانجام ضرورت دارد که به دلیل عدالت اجتماعی و حفظ و حراست از صلح اجتماعی، نابرابری‌هایی موجود ناشی از بازار کار، نابرابری‌هایی که از پیش بودند و از مالکیت سرچشمه می‌گیرند، نابرابری‌های ناشی از دوگانگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که نابرابری‌های شهر و روستا و نابرابری‌های مناطق مختلف یک کشور و نابرابریهای شمال و جنوب را ایجاد می‌کنند، کاهش یابند. بنابراین بشر برای کاهش فقر و نابرابری، انواع روش‌های بازتوزیع را ایجاد کرده و در آینده نیز ابداع خواهد کرد.
چهارم) اصل هماهنگی: اصل هماهنگی، ناکامی در اجرای اصول مشارکت، توزیع و بازتوزیع را روشن می‌کند و تصحیح‌های لازم برای ترمیم نظم اقتصادی درست و متوازن را برای همه ایجاد می‌نماید. این اصل توسط موانع ناعادلانه برای مشارکت، انحصارات، یا با بکارگیری مالکیت برای صدمه زدن یا استتثمار دیگران نقض می‌شود. هماهنگی ضدّ طمع و حرص است؛ زیرا طمع و حرص سبب محرومیت و استثمار دیگران می‌شود. این اصل هم‌چنین با غارت زیست محیطی نقض می‌شود؛ زیرا چنین غارت‌هایی نهایتاً به همه چیز صدمه می‌زند. هم‌چنین نهادهای نامشروعی چون اسراف، رشوه، ربا و انواع دیگر فسادهای مالی با این اصل در تضادند.

شاخص‌های عدالت اقتصادی مهدوی
همان‌طور که در تعریف عدالت اقتصادی گفته شد، عدالت اقتصادی به معنای فرایند تصمیم‌گیری مبتنی بر اسلام ( که امور را به سه امر الهی، امور عمومی،‌ و امور خصوصی تقسیم می‌کند) است که در زمینه تولید، به ((عدالت در حفظ و گسترش ثروت))، یعنی رشد اقتصادی پایدار؛ در زمینه توزیع، به ((عدالت در توزیع ثروت))؛‌ و در زمینه مصرف یا رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات، که هدف نهایی خرده نظام اقتصادی اسلام است، به ((آموزه کفایت)) می‌رسد. بنابراین تعریف، گسترة شاخص‌های عدالت اقتصادی مهدوی را می توان در سه محور تولید، توزیع [ کاهش فقر و نابرابری] و مصرف از روایات عصر ظهور استخراج کرد.